افتراق را تقويت كرده‌اند . به همان دليلى كه از علامه در تذكره ذكر شد . « 1 » شيخ اعظم مىفرمايد : ظاهر اين وجه تفصيل بين صورت علم بايع و جهل او است ( و ما به اين لحاظ اين را قول ثالث برشمرديم . ) به اين نحو كه اگر فروشنده مىدانست مشترى متعدد است و دو نفر مشتركاً خريدارى مىكنند و مع ذلك اقدام كرد و فروخت خودش باعث ايجاد شركت شده و حق رد انفرادى دارند ( گويا به هر كدام جداگانه فروخته است ) و اگر نمىدانست و خيال مىكرد خريدار يك نفر است سپس معلوم شد متعدد بوده در اين‌جا خودش اقدام نكرده بر ايجاد شركت و حق ردّ انفرادى ندارند . عدّه‌اى از بزرگان از قبيل علّامه در تحرير و محقق در جامع‌المقاصد و شهيد ثانى در مسالك همين وجه را تقويت كرده‌اند . « 2 » قوله : و قال فى المبسوط : اذا اشترى الشريكان عبداً . . . : شيخ طوسى در مبسوط فرموده : هرگاه دو نفر شريك با هم با مال الشركة ( مالى كه مورد اشتراك آن دو است . ) عبدى را خريدارى كردند ، سپس ديدند معيوب است در اين‌جا حق دارند هر دو با هم معامله را فسخ كنند و مبيع را به فروشند رد نمايند ، و مىتواند هر دو معامله را امضاكنند و مبيع را نزد خود نگه دارند ( با ارش يا بدون آن ) ، و مىتوانند يكى از آن دو سهم خود را رد كند و ديگرى امضا و امساك نمايد . سپس فرموده : و هرگاه يكى از دو شريك عبد را براى شركت ( به نيّت شركت ) خريدارى كرد سپس دو شريك در آن عيبى مشاهده كردند باز حق دارند هر دو با هم معامله را فسخ كنند و مبيع را برگردانند ، يا هر دو با هم امساك كنند . امّا اگر يكى از آن دو خواست مبيع را رد كند و ديگرى امساك نمايد بايد در نحوهء معامله و انشاء بيع و اجراى صيغه دقت شود : اگر خريدارى ( كه يك نفر است ولى به نيت شركت خريده ) عقد را مطلق آورده و به فروشنده اعلام نكرده كه براى شركت مىخرد ( و در واقع بايع تصور مىكرد كه مشترى براى خودش خريدارى مىكند ) حق ندارد خريدار سهم خود را رد كند زيرا ظاهر حال مشاهد اين است كه او براى خودش خريده ، حال كه ادّعا دارد برا خود و شريكم خريده‌ام يك ادعاى خلاف ظاهر حال است و نياز به شاهد و بيّنه دارد و بدون آن قول خريدار پذيرفته نيست و اگر بايع قسم بخورد كه او براى خودش خريدارى كرده قولش مقدم مىشود و به نفع بايع حكم مىشود . . . تا اين‌جا كه فرموده : امّا اگر خريدار صريحاً به فروشنده اعلام كرد كه براى شركت خريدارى مىكند و فروشنده راضى شد و فروخت ، آيا تفريق و ردّ انفرادى جايز است يا خير ؟ دو وجه در اين رابطه گفته شده :

--> ( 1 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 494 . ( 2 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 274 ؛ جامع‌المقاصد ، ج 4 ، ص 334 ؛ مسالك ، ج 3 ، ص 286 .